بانکداری در جامعه ايران مانند بخش های ديگر اقتصاد، روزگار پر فراز و نشيبی را از سر گذرانده، در سال های نخستين گرفتار امتياز داران روس و انگليس و مستبدين قاجار شده ، در سال های واپسين در دست مستبدين پهلوی که بين سنت و مدرنيته زيگزاک می زدند گرفتار آمده و امروز هم در دست ولايت دست و پا می زند. در اين سال ها گاهی با قوانين اروپايی و خواست استبداد اداره شده و گاهی هم با واژه اسلامی که هنوز بعد از سه دهه برای جامعه و مديران اجرايی تفهيم نشده، اداره می شوند. در اين نظام که مجموعه ای از تضاد ها را با خود حمل می کند ، دست و چشم نظارت گر مردم بسته، دست مفسدان، دزدان و اختلاسگران باز گذاشته شده است. در اين سال ها گوش مردم فقير که هر ساله بر تعدادشان افزوده می شود، به اختلاس ميلياردی مکتبی ها آشنا است و در پی هر دزدی و اختلاس تعدادی گرفتار و فردی قربانی می شود تا ديگر دوستان مکتبی با تغيير تاکتيک و با همکاری مديران خودی بکار پر سود خود ادامه دهند.
در پی شکست های نظامی وسياسی ايران در جنگ با روسيه تزاری و انعقاد قرارداد های گلستان در سال 1192 خورشيدی( 1813 م) و ترکمنچای در سال 1206 ( 1828 م) عباس ميرزا و برخی از دولتمردان قاجار به عقب ماندگی های علمی و اقتصادی کشور آگاه شدند و برای جبران آن همکاری وسيعی را با اعزام دانشجو به خارج آغاز کردند. دوران جديدی در تاريخ سياسی و اقتصادی کشور گشوده شد. روابط تجاری گسترش يافت و ورود کالا های خارجی با استفاده از امتيازات گمرکی رونق گرفت. در اين ميان برخی از تجار با انباشت سرمايه خواهان پی گيری نظامی شدند که در اروپا با نام بانک و نهاد های ديگر اقتصادی شکل گرفته بود. در اين راستا حاج محمد حسن امين الضرب نامه ای به ناصرالدين شاه نوشت و تقاضای تاسيس بانک کرد ولی با مخالفت شاه روبرو شد. اندکی مدتی بعد بانک جديد شرق( 1266) که در آسيا بويژه در هند فعال بود شعباتی در شهر های مهم ايران باز کرد. بعد از مدت کوتاهی بانک شاهی که آنهم با قوانين تجاری انگليس اداره می شد، دارايی های اين بانک را خريد و با امتياز 60 ساله نشر اسکناس و ديگر فعاليت های اقتصادی و بانکی را در دست گرفت. با تاسيس بانک ملی ايران در سال 1309 امتياز نشر اسکناس را به آن بانک واگذار کرد. بانک شاهی همراه با بخش اندکی از سود خود، قرضه فراوانی به شاهان قاجار می داد نا امتيازات بيشتری کسب کند.
همسو با فعاليت بانک های انگليس در ايران رقيب ديرينه آن روسيه هم بانک استقراضی روس را در سال 1269 خورشيدی تاسيس کرد. اين بانک هم با امتياز 75 ساله از سوی يک تبعه روس راه اندازی شد و سال ها بعد همه شعبات و امتيازات آن از سوی دولت تزار خريداری شد. اين بانک فعاليت های گسترده ای در زمينه های بيمه، راه سازي، معادن، شيلات و حوزه های ديگر انجام داده از سال های نخست تاسيس خود مبالغ هنگفتی به دولت ايران قرض داده و در مقابل امتيازات فراوانی گرفته بود که در پی انقلاب سوسياليستی اکتبر از سوی دولت جديد اتحاد جماهير شوروی بصورت يک جانبه ملغی و همه دارايی های بانک به دولت ايران واگذار شد.
در همه اين مدت اقدامات دولت و صرافان ايرانی برای تاسيس بانک ايرانی با منابع و سرمايه کشور بی نتيجه ماند تا در سال 1304 بانک پهلوی قشون برای سرو سامان دادن به منابع مالی نيرو های مسلح بويژه وجوهات افراد باز نشسته تاسيس شد که در سال های بعد نام بانک سپه را بخود گرفت. در سال 1306 مجلس شورای ملی با مطرح کردن نياز های کشور قانون تاسيس بانک ملی را بصورت شرکت سهامی به تصويب رساند، سرمايه اوليه آن 20 ميليون ريال و همه سهام متعلق به دولت بود. اين بانک فعاليت های اساسی و بانکی خود را درسال 1309 آغاز کرد. نشر اسکناس و حساب های دولت را در سال های بعد در دست گرفت. سرمايه بانک در سال های گوناگون افزايش يافت و در سال 1331 به 2 ميليارد ريال رسيد. در سال 1334 قانون جامع تر بانکی از مجلس شورای ملی و سنا گذشت. چگونگی تاسيس، حوزه فعاليت و پيشبرد آن شامل قانون شرکت ها و قوانين تجاری شد. در اين ميان هيئت نظارت بر عملکرد بانک ها تشکيل شد که به تاسيس، عمليات اعتباري، معاملات ارزی و اجرای سياست های پولی و اعتباری نظارت داشته باشد. قوانين بانکی بار ديگر در سال های 1339 و 1351 مورد بازبينی قرار گرفت و تغييرات چشمگيری در آنها صورت گرفت. در اين ميان بانک های تخصصی هم يکی بعد از ديگری افتتاح شدند و بانک های تجاری برای جمع آوری سپرده های مردم به رقابت پرداخته، از همه ابزار های تشويقی تا پرداخت جايزه برای سپرده گذار ها استفاده کردند.
بانک مرکزی ايران در سال 1339 تاسيس و بخشی از عمليات بانکی را که به بانک ملی واگذار شده بود، در دست گرفت. اين بانک بر اساس قانون مسقل از دولت، نشر اسکناس، اداره نظام پولی و ارزی کشور را در دست دارد و در راستای حفظ ارزش پول ملی سياست گذاری می کند. بانک مرکزی همراه با نظارت بر عملکرد ديگر بانک ها گزارش جامعی از اوضاع اقتصادی کشور را منتشر می کند. برخی از نهاد های اقتصادی که در راستای بهبود اوضاع پولی و ارزی عمل می کنند زير نظر بانک مرکزی هستند. تلاش چندين دهه ميهن پرستان در عرصه های گوناگون اقتصادي، اجتماعی و سياسی نتوانست عقب ماندگی های ديرينه، سنت های ديرپا و نظام های استبدادی خشن را درهم شکند و عقب براند، از آن رو مشکلات اساسی در اقتصاد کشور با هزينه ميليارد ها دلار از درآمد های نفتی همچنان باقی ماند.
با انقلاب 1357 اوضاع اقتصادی و سياسی کشور دگرگون شد، برخی از شرکت کنندگان در انقلاب که در شورای انقلاب و دولت بر آمده از آن شرکت داشتند خواهان ادامه همان سياست های اقتصادی با برخی تغييرات روبنايی و ظاهری بودند و برخی ديگر که از سوی نيرو های چپ هم حمايت می شدند خواستار دگرگونی های اساسی و تغييرات ساختاری بودند که بتوانند اقتصاد را در مسير ديگری قرار دهند. در اين ميان گروهی هم سخن از اقصاد اسلامی و بانکداری اسلامی می زدند که بسيار گنگ، نامفهوم و دور از تصور می نمود. به هر رو شورای انقلاب در خرداد 1358 تصميم گرفت همه بانک ها، شرکت های پس انداز و وام مسکن و شرکت های سرمايه گذاری را ملی اعلام کند. در اين راستا 15 بانک که به سرمايه داران ايرانی تعلق داشتند و 13 بانک که با سرمايه مشترک ايرانی ها و خارجی ها فعاليت می کردند ملی شدند. در مرحله بعد ادغام بانک ها و تفسيم آنها به بانک های تجاری و تخصصی صورت گرفت و فعاليت در راستای اسلامی کردن بانک آغاز شد.
تلاش در راستای اسلامی کردن همه نهاد های اجتماعي، اقتصادی و سياسی جامعه از يک سو و ادامه جنگ ويرانگر از سوی ديگر مانع از شکل گيری و سازمان دهی نوين در عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور شد، همه منابع مادی ، ظرفيت های اقتصادی و انباشت سال های طولانی رو به ويرانی رفت . در اين ميان گروه جديد و ممتازی که نسبت های نسبی و سببی با روحانيت و برندگان بازی اتقلاب داشتند با کسب درآمد های هنگفت از اين ويرانی سر بر آوردند تا بازيگر اصلی در دوره های بعد باشند. دهه دوم انقلاب با نام تعديل اقتصادی به باز سازی نهاد هايی پرداخت که با انقلاب تعطيل و يا نابود شده بودند. بانکداری نهادی بود که در اين راستا به سرعت باز سازی شد. قانون تشويق و حمايت از سرمايه های خارجی به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد. ولی بازهم اسلامی کردن بانک ها از دستور خارج نشد، هر چند در اجرا موفقيتی بدست نيآورد اما دوگانگی در اقتصاد همچنان ادامه يافت. از يک سو انديشه های ليبراليستی همراه با اجرا در اقتصاد حاکم شد و از سوی ديگر نهاد های گوناگون اقتصادی بنام اقتصاد اسلامي، دور از نظارت ارگان های مالياتی و ديگر نهاد ها شکل گرفت که با گذشت زمان و افزايش درآمد های نفتی زمينه های دزدي، فساد و اختلاس را فراهم کرد. صندوق های قرض الحسنه، بنياد های عظيم مالی با سرمايه فراوان بازيگر اصلی اين صحنه بودند.
محمد باقر صدر پژوهشگر اسلامي، بانکداری اسلامی را مطرح کرد. ايشان با توجه به آموزه های اسلامی به جمع آوری پول از سوی بانک ها در کشور های اسلامی پرداخت و گفت پرداخت بهره که همان ربا است با آموزه های اسلامی مغايرت دارد. بنابرين سپرده گذار با حذف بهره در فعاليت های بانکی مشارکت می کند و در سود سهيم می شود. در اين شرايط سپرده گذار می داند که پولش در کجا و چگونه مصرف می شود. ميزان سود را بانک تعيين نمی کند. در اين نظام سود محصول کار و سرمايه است از آن رو پاداش سپرده گذار از پيش تعيين نمی شود، در حاليکه بهره بانکی محصول سرمايه است و در توليد سهمی ندارد. در اين راستا لايحه قانون عمليات بانکی بدون ربا در سال 1362 به تصويب رسيد و در سال 1363 برای اجرا ابلاغ شد.
دوگانگی و گاهی چند گانگی در نظام بانکی زمينه ساز پول شويي، دزدی و اختلاس های فراوانی شد. سرمايه داران نوظهور با استفاده از رانت های دولتی و پنهان شدن در پيچ و خم های اين چندگانگی به سرمايه های هنگفتی دست يافتند. آنان در مدت کوتاهی با سرمايه های بادآورده بانک های خصوصی تاسيس کردند. با استفاده از تورم روز افزون بنام های مختلف از منابع دولتی وام های کلان با بهره اندک گرفتند و در بانک های خصوصی که اغلب از سوی خودی ها تاسيس شده بود با بهره چند برابر سپرده گذاری کردند و يا با بورس بازی در زمين و ساختمان به ميليارد ها ثروت دست يافتند. بنابرين بانکداری اسلامی نه تنها کمکی به جمع آوری پول های راکد و سرگردان نکرد و به رشد اقتصادی ياری نرساند بلکه باعث گسترش رانت خواری و سود خوری و زدو بند های فراوان شد.
از نيمه دوم دهه 80 خورشيدی چرخش ديگری در سياست و اقتصاد رخ داد. نيرو های مسلح در همکاری نزديک با رهبری قدرت اقتصادی و سياسی را در دست گرفت. سرمايه از توليد به سوی تجارت و خدمات چرخيد. با افزايش واردات، دلالی و فعاليت های غير مولد رونق گرفت. با فرمان رهبری که بالاتر از قانون اساسي، مجلس و مردم است، اصل 44 از قانون اساسی بگونه ای حذف شد، تا دست سرمايه داران نوظهور و بنگاه های وابسته به سپاه برای تصاحب کارخانه ها و موسسات دولتی که اموال مردم محسوب می شوند باز باشد. سرمايه داران نوظهور که از چند گانگی نظام بانکی سود فراوانی برده بودند با ساخت و پاخت های پنهانی به خريد کارخانه های دولتی با پول نازل و اندک پرداختند. حجم دزدی به قدری گسترده بود که نه تنها بانک های خصوصی بلکه دامن بانک های دولتی را هم گرفت. اختلاس 3 هزار ميليارد تومان( 3 ميليارد دلار) تنها در شعبات کوچک بانک صادرات و بانک ملی صورت گرفته است. گفته می شود که در روز های آينده اختلاس ها و دزدی های ديگری بر ملا خواهد شد. محسنی اژه ای دادستان و مامور رسيدگی به اين پرونده می گويد، هنوز معلوم نيست چه نامی بايد به اين پرونده گذاشت و در گفتگو با شبکه 2 سيما می گويد. شرکت آريا و شرکت های زير مجموعه آن چندين سند اعتباری( ال سی) را از بانک های گوناگون گرفته و در نهايت بانک مرکزی هم در آن قاطی شده است. در اين راستا محمد جهرمی مدير عامل بانک صادرات و محمد رضا خاوری مدير عامل بانک ملی از کار بر کنار شده، همديگر را مقصر می خوانند.
محمد رضا خاوری که در ويلای چند ميليون دلاری خود در شهر تورنتوی کانادا روی کاناپه دراز کشيده و احتمالا چايی می خورد از طرفداران سرسخت بانکداری اسلامی است و در مقاله ای تحت عنوان بانک داری اسلامي، قوت ها ، مشکلات و چالش ها می نويسد. در نظام جمهوری اسلامی قواعد فطری است، تخلف از آن گناه دارد، درآمد مشروع و حلال در اسلام تجويز شده است. در اين نظام امنيت، عدالت، صداقت، خلاقيت، نوع آوري، اعتقاد، احترام و حمايت از حقوق ديگران، و گسترش فرهنگ اسلامی در رفتار های فردی و اجتماعی وجود دارد. در بانک داری اسلامي، سود ارزش اضافی از کار و معامله است. سود محتمل الحصول است ولی ربا حتمی الوصول است... به نظر می رسد نيازی به تفسير نيست، محمد رضا خاوری همان کرده که به آن باور داشته و در نوشته خود هم به آن اشاره کرده است !
دزدي، اختلاس و فساد در نظام جمهوری اسلامی ايران سريال دنباله داری است که با پايان رژيم به اتمام خواهد رسيد، هنوز دزدی 123 ميلياردی از بانک صادرات در سال 1371 از خاطره ها نرفته است، هنوز بازی بسيار توانمند شهرام جزايری در يک نمايشنامه ديگر در خاطره ها است. هنوز سخنان عباس پاليزدار با افشای ليست بزرگی از دزدی های مقامات بلند پايه و روحانيون سطح بالا در گوش ها است. هنوز مردم منتظر ليستی از مفاسد اقتصادی هستند که رئيس جمهور نظام، 6 سال است در جيب خود نگهداشته و از آن محافظت می کند.
دزدی های کنونی در نظام جمهوری اسلامی يادآور سال های پايانی رژيم شاهنشاهی است. در آن سال های پايانی بويژه در دو سال آخر تعداد زيادی از دولتمردان، مديران و امرای ارتش فرزندان خود را با سرمايه های هنگفت به خارج از کشور می فرستادند. گويا آنان به سستي، بی پايگی و پوشالی بودن رژيم آگاه تر بودند. آنان سعی می کردند فرزندی در ايالات متحده، انگلستان و يا ديگر کشور ها بدنيا آورند که بتوانند در سال های آينده در آن کشور ها اقامت گزينند. حال تاريخ تکرار می شود. فرزندان عاليترين مقامات کشور در ظاهر به نام تحصيل ولی در حقيقت برای اقامت به خارج از کشور می روند. يکی از جلوه های بسيار شگفت انگيز تاريخ است که بسياری از آنان ايالات متحده، کانادا و يا انگلستان را انتخاب می کنند. به نظر می رسد آنان هم پايان راه را از هم اکنون می بينند...
محمد حسين يحيايی
mhyahyai@ yahoo.com